لجنة قانونية لمدينتي...من لأهالي طوسون؟

أمر الرئيس مبارك بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية "مدينتي" من قِبل الحكومة؛ حرصا على مصلحة المستثمرين وحاجزي الوحدات السكنية في المشروع.

حدث هذا بعد تأزّم مشروع "مدينتي" من الناحية القانونية، بعد أن أيّدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم محكمة القضاء الإداري الذي أصدرته في شهر يونيو الماضي ببطلان العقد المبرم بين المجموعة العقارية ووزارة الإسكان، بشأن تخصيص 8 آلاف فدان لصالح المجموعة، تمثل الأرض المقام عليها مشروع "مدينتي"؛ حيث إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تتّبع القواعد والأسس والإجراءت المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الصادر بقانون رقم 89 لسنة 1998 في إبرامها عقد البيع الابتدائي مع الشركة التي يمتلكها هشام طلعت مصطفى، بل إن الهيئة تجاهلت القواعد، مما يجعل تصرّفها مشوبا بالبطلان.

وأوصت اللجنة القانونية باسترداد الأرض من مجموعة شركات طلعت مصطفى، وإعادة بيعها لها مرة أخرى، ووصفته بأنه الحل الوحيد للمشكلة، مع التركيز على حسن نية الشركة، وأنها اشترت الأرض بأعلى سعر بيعت به أرض في مزاد حسب تصريحات رئيس الوزراء.

هكذا كان الحل والتعامل مع قضية "مدينتي"؛ حفاظا على الاستثمار ومصالح البلد الاقتصادية حسب تصريحات المسئولين؛ لكن هناك حالة أخرى متعلّقة باستخدام غير قانوني لأراضي الدولة، ذلك المسلسل الذي لن ينتهي، وهي قضية أهالي "طوسون".

حالة مختلفة
بدأت مشكلة أهالي "طوسون" منذ حوالي سنتين تحديدا، عندما قامت محافظة الإسكندرية بحملتين يومي 05/12 و 05/19 /2008 لطردهم من أراضي منطقة "طوسون"، وهدم منازلهم، وتأجير شركة حراسة خاصة؛ لمنع الأهالي من العودة إلى بيوتهم.

وصرّح اللواء عادل لبيب -محافظ الإسكندرية- أن أراضي "طوسون" مملوكة للدولة، ورفض أي مساس بأملاك الدولة، وتعهّد باستمرار جهوده لاستعادتها من مغتصبيها، وتخصيص تلك الأراضي لإقامة العديد من المشروعات الخدمية لأهالي المنطقة، وإنشاء مدارس ووحدات صحية جديدة؛ لكن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ألغت قرار المحافظ، وألزمت المحافظة بدفع المصروفات، لكن شيئا من هذا لم يحدث.

اعتصام
قام الأهالي بالعديد من الاعتصامات والاحتجاجات خلال العامين الماضيين، منها اعتصامهم أمام ديوان محافظة الزراعة، مطالبين بتوفيق أوضاعهم وفق القانون -خاصة أن هذه المنطقة عاشوا فيها سنين طويلة، ويقولون إن الدولة أمدّتهم بالمرافق كالمياه والكهرباء- بدلا من طردهم منها؛ لإقامة مشروع مبارك لإسكان الشباب حسب خطة المحافظة، واستمر الاعتصام مائة يوم قبل أن تفضّه قوات الأمن، وتمزّق خيام المعتصمين، وتلقي القبض على بعضهم بتهمة قطع الطريق العام، غير أن الأهالي شعروا بأنهم حقّقوا بعض الانتصار حين بلغهم قرار وزير الزراعة بإعادة تملّكهم الأرض، وإن كانت هناك رغبة منهم لاستمرار الاعتصام لحين تنفيذه.

مماطلة
لكن المشكلة لم يتم حلها حتى الآن، وتظاهر الأهالي منذ بضعة أشهر أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبين بسرعة البتّ في الطعن المقدّم ضد قرارات الإزالة التي أصدرها رئيس حي المنتزه وسط دهشتهم من نفي مدير مكتب وزير الزراعة للوعود التي صدرت سابقا، وقد قاموا الأسبوع الماضي بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مسيرة انتخابية للواء عبد السلام المحجوب -وزير الدولة للتنمية المحلية- مستنجدين به لحلّ مشكلتهم.

من لأهالي "طوسون"؟
رغم أن الحكومة أكدت على حسن نية المستثمرين في مشروع "مدينتي"، وأن أحكام البطلان كانت بسبب خطأ وقعت فيه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لكن أهالي "طوسون" لم يكونوا سيئي النية حين وضعوا يدهم على أرض ليسكنوا عليها، وهم يطالبون بتوفيق أوضاعهم، صحيح أن هدم منازل أهالي "طوسون" وحتى تشريدهم أو غرقهم في عبّارة أو حرقهم في قطار لن يهزّ مؤشرات البورصة، ولن يهدّد مصلحة مصر الاقتصادية، وجذب الاستثمار الخارجي، لكنهم في النهاية مواطنون، من حقهم أن يكون هناك تعامل سريع يحترم مأساتهم، ويراعي آدميتهم، بدلا من التعسف والمماطلة والاستقواء الذي يتم ممارسته عليهم، واتهامهم بأنهم لصوص.

ولا يحضرني سوى قول الأبنودي
إحنا شعبين شعبين شعبين..
شوف الأول فين!
والتاني فين!
وآدي الخط ما بين الاتنين..
بيفوت..